استمارة تسجيل الطالب

تمهيـد:    حيث إن الطرف الثاني يرغب في تسجيل الطالب/ة المذكور اسمه أعلاه في شركة مدارس الفرسان المكية المحدودة، فقد تعاقد الطرفان وهما بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعاً على ما يلي:

البند 1     يعتبر التمهيد السابق وكل ما ذكر أعلاه جزءًا لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومفسراً له.

البند 2     يعتبر هذا العقد عقدا موثقا وسندا تنفيذيا لتقديمه للجهات المختصة في حال التعثر في السداد.

البند 3     يقر الطرف الثاني بأن جميع البيانات المذكورة أعلاه صحيحة وتحت مسؤوليته الشخصية، وفي حال تغيير أي بيانات يلتزم بإبلاغ الطرف الأول بذلك، كما يلتزم بإجراءات وشروط التسجيل المحددة من قبل الطرف الأول.

البند 4     يلتزم الطرف الأول بتقـديم كافة الخدمات التعليمية وما يتبعها، وتوفير كل ما يلزم الطالب/ة في مدارس التعليم العام من طاولة وكـرسي إضافة إلى كتب الوزارة.

البند 5     يلتزم الطـــرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد بدفع (الرســوم الدراسية ورسوم التسجيــــل) كاملة عنـــد التسجيل ، أو على دفعتين ؛ على أن تكون الدفعة الأولى 50% عند توقيع العقد، والدفعة الثانية عند بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك حسب لائحة الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم، وهو شرط لدخول الطالب/ة إلى فصله واستلام لوازمه الدراسية.

البند 6     على الطالب/ة الالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية والتمسك بها داخل المدارس وخارجها، وما نص عليه العقد السلوكي، وللمدارس الحق في عدم تمكينه/ها من الاستمرار بالمدارس متى ما رأت أن بقاءه يؤثر على سمعة المدارس وطلابها.

البند 7     يحق للطرف الأول حجز ملف الطالب/ة ونتائجه/ها والشهادات الدراسية إذا لم يتم سداد الرسوم الدراسية كاملة قبل نهاية العام الدراسي، كما يحق للطرف الأول عدم قبول الطالب/ة في العام الدراسي الجديد مالم يكن مسدداً لكامل الرسوم الدراسية المستحقة عليه، كما يحق للطرف الأول عدم تمكين الطالب/ة من الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني إن لم يسدد مبلغ الرسوم المستحقة عليه كاملة سواء من العام الماضي أو رسوم الدفعة الأولى، وسيتحمل الطرف الثاني كل ما يترتب على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول.

البند 8     في حالة ترقية الطالب/ة من مرحلة إلى أخرى فإن ذلك يعني استمرار التعاقد ويعتبر الطالب/ة مسجلا بالمدرسة وشاغلاً للمكان ولكل الخدمات المقدمة له برسوم المرحلة الجديدة مالم يقم الطرف الثاني بطلب إلغائه كتابيا قبل بداية العام الدراسي الجديد.

البند 9     في حالة ترقية الطالب/ة من مرحلة إلى مرحلة أخرى يشترط لقبوله في المرحلة المرقى لها سداد كامل الرسوم الدراسية المتبقية عليه في المرحلة السابقة ، والدفعة الأولى من رسوم السنة الدراسية للمرحلة المرقى لها.

البند 10   يحق للطرف الأول زيادة الرسوم الدراسية قبل بداية العام الدراسي الجديد، ويتم إبلاغ الطرف الثاني بالوسائل الرسمية، المدونة في هذا العقد وفي حالة عدم مراجعته للمدارس وبدأ العام الدراسي الجديد يتم تسجيل الطالب/ة بالرسوم الجديدة تلقائيا، ويعتبر عدم حضور الطرف الثاني موافقة على الرسوم الجديدة.

البند 11

            نظام سحب الملف من المدرسة:

نظراً لما يترتب على تسجيل الطالب من تكاليف مالية عالية، تم إقرار نظام السحب التالي حفظاً لحقوق الطرفين يدفعها الطرف الثاني:

            م           وقت سحب الملف    ما يترتب على سحب الملف مالياً

            1          بعد التسجيل.         400  ريال للمسار العام  لا تسترد و 500 للدولي لا تسترد (رسوم التسجيل).

            2          خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول      سداد 25٪ من رسوم العام الدراسي.

            3          خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول      سداد 50٪ من رسوم العام الدراسي.

            4          خلال الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول وحتى نهاية العام          سداد كامل رسوم العام الدراسي

            5          رسوم المواصلات   سداد الفصل كاملا ولا تسترد

البند 12   لا يعتبر انقطاع الطالب/ة عن الدراسة وعدم سحبه للملف منهياً للعقد، وتكون الرسوم الدراسية ثابتة في حقه.

البند 13   يلتزم ولي أمر الطالب/ة بدفع قيمة ما يتلفه الطالب/ة من أثاث أو أجهزة أو معدات أو أي شيء من ممتلكات المدرسة، أو إصلاحها.

البند 14   تكون وسائل التواصل الرسمية بين الطرفين بالمخاطبات الورقية أو الرسائل النصية (SMS)، أو البريد الالكتروني (E-mail)، أو الاتصال بالجوال، أو رسائل الواتساب ، من خلال الوسائل المسجلة في بداية هذا العقد ، وفي حال تغير أي منها يتحمل الطرف الذي قام بتغيير بياناته مسؤولية إشعار الطرف الآخر بذلك.

البند 15

تخضع المبالغ التي تدفع للمدارس بموجب هذا العقد للضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية وحسب القرارات المنظمة لهذا الشأن.

البند 16   يخضع هذا العقد في تنفيذه وتفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع ــ لا قدر الله ــ فيتم حله بالطرق الودية ما أمكن، وفي حال تعذر ذلك يتم الفصل فيه أمام الجهات المختصة بمكة المكرمة، ويتحمل الطرف الثاني جميع أتعاب المحاماة والتعقيب.

البند 17   يعد هذا العقد مجددا تلقائيا بعد نهاية كل عام دراسي ما لم يقم الطرف الثاني بإلغائه كتابياً.

البند 18   حرر هذا العقد من نسختين أصليتين مكونة من صفحتين اشتملت على سبعة عشر بنداً، ويسلم كل طرف نسخة منه.